وزارتخانه‌های تخصصی بهترین متولی برای تعیین سیاست‌های صنعتی/ ورود نهادهای غیرتخصصی موجب آسیب به روند توسعه صنعتی کشور می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۶۶۵۳
عضو کمیسیون ویژه تولید با اشاره به اهمیت زنجیره‌های ارزش در هر حوزه‌ای گفت: باتوجه‌به لزوم ایجاد سیاست‌های توسعه‌ای برای هر صنعت وزارتخانه‌های تخصصی بهترین متولی برای تعیین سیاست توسعه صنعتی‌اند اما ورود نهادهای غیرتخصصی می‌تواند موجب آسیب به روند توسعه صنعتی شود.
احسانی ارکانی عضو کمیسیون ویژه تولید در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بر لزوم سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی جهت پاسخگویی و نظارت تأکید و اظهار کرد: برای اینکه متولی تخصصی در کشور پیدا کنیم باید ضمن دادن اختیارات بیشتر، پاسخگویی را از او درخواست کنیم؛ لذا برای تکمیل زنجیره ارزش موضوعات، نیازمند مشخص‌کردن متولی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارکانی ادامه داد: برای اینکه متولی پاسخگویی در کشور پیدا کنیم باید هم اختیارات بیشتری به او بدهیم و هم پاسخگویی را از او درخواست کنیم؛ لذا برای تکمیل زنجیره ارزش موضوعات، نیازمند مشخص‌کردن متولی متخصص جهت سیاست‌گذاری صحیح در درون دولت هستیم. به‌عنوان‌مثال در صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه تولید دستگاه‌های مختلفی تا الان دخیل بودند.
بیشتر بخوانید:
وزارتخانه‌های تخصصی بهترین متولی برای تعیین سیاست‌های توسعه صنعتی/ لزوم نظارت بر عدم ورود رانت به شرکت‌های خصولتی
وی افزود: اگر فردی می‌خواست واحد صنعتی راه‌اندازی کند باید از وزارت صمت و مجموعه‌اش مجوز بگیرد. یا اگر گلخانه‌ای می‌خواست بزند از وزارت جهاد کشاورزی و یا اگر اعزام دانشجو به خارج از کشور مطرح بود باید از وزارت علوم مجوز بگیرد، طبیعتاً هرکدام از این مجوزها در حوزه‌ای تعریف شده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: در قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در مجلس تصویب کردیم، یکی از مشکلات پایین‌بودن جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار جهانی؛ یعنی همین پراکنده بودن و تعریف‌نشدن مجموعه واحد به‌عنوان متولی اصلی این زنجیره کسب‌وکارها و مجوزها بود نهایتاً بعد از اینکه کل مجوزها به‌صورت الکترونیک تأیید و تصویب شد، در یک درگاه ملی یعنی مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به‌عنوان متولی اصلی این درگاه ملی مجوزها مورد تعریف قرار گرفت.
وی تصریح کرد: درباره این موضوع، اختیارات کامل و جامع برای این وزارتخانه در این حوزه تعریف شد و هم اینکه این وزارتخانه پاسخگوی نواقص و فرار از تکلیف سایر دستگاه‌های برای صدور مجوزها قرار گرفت.
ارکانی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف نیز باید متولی نهایی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش در هر حوزه‌ای تعریف شود تا در برخی موضوعات با این مشکل مواجه نشویم که مجموعه‌ای که ما تصور می‌کنیم باید پاسخگوی مشکل پیش‌آمده باشد، از پاسخگویی فرار کند و یا به مجموعه دیگری پاس می‌دهد.
وی ورود نهادهای غیرتخصصی را موجب آسیب روند توسعه‌ای کشور قلمداد کرد و گفت: باتوجه‌به لزوم ایجاد سیاست‌های توسعه‌ای برای هر صنعت وزارتخانه‌های تخصصی بهترین متولی برای تعیین سیاست توسعه صنعتی‌اند اما ورود نهادهای غیرتخصصی می‌تواند موجب آسیب به روند توسعه صنعتی شود.
این عضو کمیسیون ویژه تولید در پاسخ به این سؤال که آیا با روند خصولتی کردن شرکت‌های زیر نظر وزارتخانه‌های تخصصی مخالف هستید گفت: خصوصی‌سازی موضوعات متفاوت دارد. اصل قانون خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ یک اصل کامل، منطقی و پذیرفته شده است. دلیلش هم این است که در هیچ جای دنیا دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند.
وی در ادامه افزود: در هر حوزه اقتصادی اگر قیمت تمام شده هر خدمتی را بین بخش دولتی و خصوصی مقایسه کنیم می‌بینیم که در بخش دولتی هزینه تمام شده بیشتر است ضمن اینکه کیفیت کار هم کمتر است در بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز همین‌گونه است؛ لذا اصل ۴۴ بخش خصوصی‌سازی منطقی است؛ اما اشکالی که در یک دهه اخیر به وجود آمده اجرای نادرست این سیاست است.
وی در توضیح تأکید کرد: ما یک سیاست درست و دقیق داریم؛ اما روش اجرای آن کاملاً نادرست است نتیجه این شده که در بحث واگذاری‌ها بعضاً یک مجموعه دولتی سهامش به مجموعه شبه‌دولتی غیرتخصصی واگذار شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. یا در حوزه‌ای، سهام مجموعه دولتی به یک مجموعه کاملاً خصوصی واگذار شد؛ اما مجموعه‌ای که اصلاً اهلیت واگذار نداشته است.
وی به‌عنوان مثل گفت: مجموعه‌ای که به نیشکر هفت‌تپه واگذار شد خصوصی بود؛ اما اصلاً اهلیت همچنین مجموعه تخصصی را نداشت. نتیجه این شد کارگران زیادی بیکار شدند و توقف تولید ایجاد شد و نهایتاً هم هیئت واگذاری آن مجموعه را به دولت برگرداند تا به‌صورت ثانویه واگذار شود یا بعضاً افرادی متوسل به مجموعه دولتی و مستقر در بخش خصوصی با استفاده از رانت اطلاعاتی شرکت‌های دولتی واگذار شده با قیمت پایین دریافت کردند درحالی‌که قیمت فروش خود زمین آن کارخانه یا مجموعه بیش از قیمت واگذار شده بود. اینها مشکلاتی است که باعث نارضایتی عموم و مسئولین ذی‌ربط در بخش خصوصی‌سازی شد.
ارکانی بر لزوم ورود دولت و وزارتخانه‌ها برای واگذاری شرکت‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: اولین کسی باید نسبت به این موضوع، موضع بگیرد خود وزیر نفت و وزارت نفت است؛ چون بحث خصوصی‌سازی موضوع درونی خود دولت است؛ یعنی سازمان خصوصی و وزیر اقتصاد که دنبال واگذاری شرکت‌های مختلف وابسته به وزارتخانه‌های دیگر دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی هستند در خود دولت باید بنشینند و این مباحث را مطرح کنند.
وی توضیح داد: این یعنی اگر واقعاً وزارت نفت به واگذاری برخی از شرکت‌هایش معترض است نباید این موضوع به فضای رسانه کشیده شود خود وزیر نفت باید محکم بایستد و بگوید اجازه واگذاری مجموعه سوددهی دولتی را در شرایط فعلی نمی‌دهد. در خصوص واگذاری شرکت‌های مطرح شاهد هیچ نظری از صاحب متولی‌اش یعنی وزارت نفت تا کنون نبودیم. اول‌ازهمه خود وزارت نفت باید موضع تخصصی خودش را اعلام کند تا بر اساس آن به بررسی و ارزیابی واگذاری برسیم.
منبع: دانا
کلیدواژه: خصوصی سازی واگذار شد وزارت نفت حوزه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز راه‌اندازی پارک آبی در ابهر دریافت شد
سعید بهاوری رئیس شورای اسلامی ابهر با بیان اینکه مجوز راه‌اندازی پارک آبی در ابهر دریافت شد، گفت: این پارک، یک مجموعه تفریحی و ورزشی است که مجوز آن توسط بخش خصوصی دریافت شده است و ساخت آن نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پارک در یک مجموعه ورزشی ابهر راه‌اندازی خواهد شد، تصریح کرد: مهم نیست که شهرداری یا مجموعه خصوصی مجوز این مجموعه را دریافت کرده باشد بلکه مهم این است که این مجموعه در ابهر و برای شهروندان ابهری راه‌اندازی می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر ابهر با اشاره به برخی از مباحث مطرح شده مبنی بر اخذ مجوز این مجموعه از سوی شورا، ادامه داد: این موضوع را تکذیب می‌کنم.
وی با بیان اینکه اخذ مجوز و جذب سرمایه‌گذار در ادارات دولتی روند طولانی دارد و مدت‌ها ممکن است به طول بینجامد، یادآور شد: نمونه بارز این موضوع، مجموعه تجاری - فرهنگی ارغوان است که در شورای سوم کلید خورد و در شورای چهارم قرارداد آن بسته شد که این امر بیان‌گر طولانی بودن پروسه انعقاد قراردادهاست.
بهاوری با بیان اینکه راه‌اندازی مجموعه‌هایی نظیر پارک آبی یکی از راهکارهای اساسی و مثبت برای جذب گردشگر است، تصریح کرد: برای جذب گردشگر باید جاذبه لازم ایجاد شود که با احداث مجموعه‌های تفریحی و ورزشی نظیر پارک آبی می‌توان نسبت به معرفی سایر پتانسیل‌های ابهر نیز اقدام کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت